بیش از ۸۰ روز از استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، می‌گذرد؛ با این حال وزارتخانه‌ای که نقشی کلیدی در راهبری سیاست‌های مالی، تنظیم بازار‌ها و هدایت منابع عمومی دارد، همچنان در وضعیت سرپرستی موقت اداره می‌شود و این استمرار فقدان مدیریتی، نه تنها پرسش‌هایی بنیادین در خصوص انسجام ساختاری دولت مسعود پزشکیان را به میان آورده، بلکه بر شکنندگی ظرفیت اجرایی کشور در شرایط بحران‌آلود کنونی دلالت دارد.
در مقطع کنونی که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌های مزمن و فزاینده، چون تورم، نوسانات ارزی، تحریم‌های پیچیده بین‌المللی و کسری‌های بودجه‌ای مستمر مواجه است، فقدان رأس مدیریتی در وزارت اقتصاد صرفاً یک نقیصه ساختاری نیست؛ بلکه پدیده‌ای است که پیامد‌های مستقیم بر پایداری نظام تصمیم‌گیری، اعتماد عمومی، و افق پیش‌روی اقتصاد ملی دارد.
از منظر مفهومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تجسم نهادی انسجام، ثبات و هماهنگی در سطوح کلان حاکمیتی باشد. اما تداوم وضعیت سرپرستی، نوعی خلأ تصمیم‌گیری به همراه دارد که قابلیت‌های نهادی این وزارتخانه را در عرصه‌های تنظیم‌گری، اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری مؤثر به طرز محسوسی تضعیف کرده است.
با نگاهی ژرف‌تر به زمینه‌های ایجاد این وضعیت، می‌توان دریافت که تأخیر در معرفی وزیر جدید ناشی از برآیند پیچیده‌ای از تلاطم‌های سیاسی، ناکارآمدی در فرآیند اجماع‌سازی درون‌دولتی و نارسایی ساختار‌های انتصابی است. تحلیل‌های سیاسی، استیضاح وزیر پیشین را نه تنها اقدامی فنی یا عملکردی، بلکه بخشی از منازعه‌ای جناحی و فشار‌های بیرونی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت در دولت تلقی می‌کنند.
در عین حال، تعلل در معرفی گزینه‌ای شایسته برای این وزارتخانه، به گسترش فضای ابهام، شکل‌گیری شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت انجامیده است. استمرار این وضعیت می‌تواند بر کارایی سایر نهاد‌های اقتصادی، چون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و حتی دستگاه سیاست خارجی نیز سایه افکند؛ چراکه اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی یکپارچه و پاسخگویی نهادی است.
برای برون‌رفت از این بحران و بازسازی اقتدار مدیریتی دولت، گام نخست و فوری، معرفی وزیر اقتصادی واجد صلاحیت و مورد اجماع است؛ فردی که هم از تخصص فنی در حوزه اقتصاد سیاسی برخوردار باشد و هم توانایی مدیریتی در مواجهه با چالش‌های پیچیده بین‌نهادی را داشته باشد.
در گام بعد، ضروری است ساختار‌های نهادی وزارت اقتصاد بازتعریف شده و شکاف‌های موجود میان نهاد‌های سیاست‌گذار و اجرایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و گمرکات کاهش یابد. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با کارویژه ساختاری مشخص و با مشارکت مستمر نهاد‌های کلیدی، می‌تواند به تقویت انسجام سیاست‌گذاری کمک شایانی نماید.
از دیگر ملزومات، ارتقاء سطح شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و تقویت سازوکار‌های پاسخگویی عمومی است. انتشار گزارش‌های ادواری از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، تحلیل ریسک‌های پیش‌رو و شفاف‌سازی برنامه‌های اصلاحی دولت، شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی و کنترل انتظارات تورمی است.
در نهایت، باید اذعان کرد که استمرار خلأ مدیریتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً یک بحران سازمانی نیست، بلکه نمادی از چالش‌های عمیق‌تر در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور و سنجه‌ای برای میزان اقتدار، کارآمدی و اراده سیاسی دولت پزشکیان در مواجهه با الزامات حکمرانی اقتصادی است.
اگر دولت نتواند در بازه‌ای معقول نسبت به انتصاب فردی شایسته و اتخاذ تدابیر ساختاری دست به اقدام بزند، نه تنها بحران‌های موجود تعمیق خواهند یافت، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این تعلل، در قالب کاهش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی سیاستی، به‌مراتب بیش از هزینه‌های سیاسی استیضاح وزیر پیشین خواهد بود.
آینده اقتصادی کشور، در گرو تصمیمات قاطع، مبتنی بر دانش و برآمده از حکمرانی شفاف است. اکنون زمان آن است که دولت، با تکیه بر شعار‌های اصلاح‌طلبانه و شفافیت‌محور خود، این آزمون را به فرصتی برای بازآفرینی اقتدار و بازسازی اعتماد بدل سازد.
https://snn.ir/fa/news/1265727