اخیرا یک نماینده مجلس مدعی شد ه که «گردش مالی VPN دست کسانی است که فیلتر می‌کنند. VPNفروش‌ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور»
جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه‌ای در صداوسیما با انتقاد از وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: من خودم فوتبال می‌بینم، مردم دسترسی به فضای مجازی را دارند ولی به سختی. معتقدم و صریحا می‌گویم که نویسندگان برنامه فیلترینگ همان هستند که نویسندگان VPN هم هستند، یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر VPN را می‌فروشد.
این نماینده مجلس همچنین مدعی شد گردش مالی VPNها دست کسانی است که فیلتر می‌کنند.
نیک بین کفت: ما به وزارت ارتباطات رفتیم و آنجا اعتراض کردند که آقای نیک‌بین شما تحقیق و تفحص را امضا کردید که برای خارج از کشور است. در صورتی که این درست نیست، یعنی برای خارج از کشور نیست بلکه برای داخل کشور است و VPNفروش ها داخل کشور هستند.
این اظهارات ابراز خشم و نفرت کاربران از مسببان فیلترینگ در کشور که به بهانه های سیاسی و امنیتی به دنبال منافع اقتصادی هستند را به دنبال داشته است.
از وقتی موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به سایت‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد و به ویژه بعد از فیلترشدن تلگرام، اینستاگرام و توئیتر، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و به دنبال آن در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این موضوع اخیرا و در زمانی دوباره مورد بررسی و توجه قرار گرفته اما گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
طبق قانون، تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان VPN ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده 753، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم‌افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش‌بینی شده در ماده 753 قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
بر این اساس در ماده 753 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اما کارشناسان معتقدند مجازات و جریمه نمی‌تواند تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد چون بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می‌توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود 10 تا 15 درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند استفاده می‌کنند؛ بنابراین ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.
ولی موضوع زمانی جالب می‌شود امری که دولت باید جزو حقوق اولیه مردم بداند و لازم است در اختیار مردم قرار دهد را سلب می‌کند و عنوان فیلترینگ را به آن می‌دهد ولی در مقابل می‌بینیم که اکثر مسئولان حتی رده‌بالای کشور تابع این فیلترینگ نیستند. از وزیر ارتباطات و بسیاری دیگر از مسئولان در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده عضو هستند. هرچند برای حضور در این شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که به جای فیلترشکن از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند اما اینکه چه تفاوتی بین مردم عادی و مسئولان برای حضور در این شبکه‌ها وجود دارد را عنوان نمی‌کنند و البته در عمل اینکه از فیلترشکن یا اینترنت بدون فیلتر استفاده شود هم تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
در تاریخ 27 مهر 1401 نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش VPN در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آنها گفته بود: همانطور که بارها کارشناسان اعلام کردند استفاده از VPN آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت، زیرا راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می‌کند و توصیه این است که مردم تا جایی که می‌توانند از VPN استفاده نکنند.
طبق گفته عیسی زارع پور، فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم‌انگاری هم نشده و تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انکاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید چگونه تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان VPN و فیلترشکن‌های غیرمجاز مشمول مجازات ماده 753 قانون مجازات شده و با چه سازوکاری با آنها برخورد خواهد شد.
ادعای جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درخصوص فروش فیلترشکن توسط نویسندگان برنامه فیلترینگ کشور هم دو حالت دارد، یا ایشان درست می گوید یا غلط، اگر درست می‌گوید که نهادهای امنیتی و قضایی باید با این روش برخورد کنند و اگر هم اشتباه می‌گوید که همین نهادها باید با این نماینده و افرادی که خوراک رسانه‌های معاند را فراهم می‌کنند حتما برخورد قانونی کنند.
https://www.mellatema.com/Fa/News/25137