بیش از ۸۰ روز از استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، می‌گذرد؛ با این حال وزارتخانه‌ای که نقشی کلیدی در راهبری سیاست‌های مالی، تنظیم بازار‌ها و هدایت منابع عمومی دارد، همچنان در وضعیت سرپرستی موقت اداره می‌شود و این استمرار فقدان مدیریتی، نه تنها پرسش‌هایی بنیادین در خصوص انسجام ساختاری دولت مسعود پزشکیان را به میان آورده، بلکه بر شکنندگی ظرفیت اجرایی کشور در شرایط بحران‌آلود کنونی دلالت دارد.
در مقطع کنونی که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌های مزمن و فزاینده، چون تورم، نوسانات ارزی، تحریم‌های پیچیده بین‌المللی و کسری‌های بودجه‌ای مستمر مواجه است، فقدان رأس مدیریتی در وزارت اقتصاد صرفاً یک نقیصه ساختاری نیست؛ بلکه پدیده‌ای است که پیامد‌های مستقیم بر پایداری نظام تصمیم‌گیری، اعتماد عمومی، و افق پیش‌روی اقتصاد ملی دارد.
از منظر مفهومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید تجسم نهادی انسجام، ثبات و هماهنگی در سطوح کلان حاکمیتی باشد. اما تداوم وضعیت سرپرستی، نوعی خلأ تصمیم‌گیری به همراه دارد که قابلیت‌های نهادی این وزارتخانه را در عرصه‌های تنظیم‌گری، اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری مؤثر به طرز محسوسی تضعیف کرده است.
با نگاهی ژرف‌تر به زمینه‌های ایجاد این وضعیت، می‌توان دریافت که تأخیر در معرفی وزیر جدید ناشی از برآیند پیچیده‌ای از تلاطم‌های سیاسی، ناکارآمدی در فرآیند اجماع‌سازی درون‌دولتی و نارسایی ساختار‌های انتصابی است. تحلیل‌های سیاسی، استیضاح وزیر پیشین را نه تنها اقدامی فنی یا عملکردی، بلکه بخشی از منازعه‌ای جناحی و فشار‌های بیرونی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت در دولت تلقی می‌کنند.